المرأة العراقية وإشكالية التعليم والتنمية وسوق العمل

الملخص

ان العلاقة بين التعليم والتنمية الاقتصادية علاقة وثيقة ويعزى ذلك الى حقيقية انه يمكن للتعلم ان يكون سبباً ونتيجة للتنمية الاقتصادية في نفس الوقت، فبينما يساهم التعليم في مثل هذه التنمية عن طريق تزويد القوى العاملة المدربة، فان نوعية الخدمات التعليمية ومستوياتها وتنوعها تتأثر بمستوى العمل والتطور الاقتصادي.

ان سمة العصر الذي نعيش فيه سرعة التغير والتجديد بما يتوافق مع ما يطرأ على بنية المعرفة من اضافات، وما يطرأ على البناء الاجتماعي من تغيرات، والتعليم بين تغير المعرفة والتغير الاجتماعي محاصر يتحديات جمة وعنيفة.

تتسم البلدان النامية بوجود احتلالات واضحة في هيالكها الاقتصادية وضعف في الامكانيات الفنية والتخطيطية وافتقارها الى سياسات سكانية وتعليمية واضحة، فضلاً عن عدم وجود استقرار سياسي يرافقة عدم استقرار اقتصادي وعدم توفر البيانات المطلوبة لتقديم التطورات المستقبلية لنشاطات مؤسساتها الانتاجية، وعليه فان طبيعة العلاقة بين عرض العمل والطلب علية في سوق العمل لاتساهم في تحقيق متطلبات السوق كما انها في احيان كثيرة تساهم في ظهور البطالة بانواعها، مع وجود عجز في تأمين احتياجات المشروعات الاقتصادية الى الاختصاصات المطلوبة ذات المستويات الفنية والمهارية العالية.