إقرار الذمة المالية في الوظائف العامة وأثرها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري (دراسة تحليلية مقارنة)

المؤلفون

  • أ. م. أحمد حمزة ناصر جامعة واسط كلية القانون

DOI:

https://doi.org/10.31185/lark.5423

الكلمات المفتاحية:

إقرار الذمة المالية، النزاهة الوظيفية، الكسب غير المشروع، الفساد الإداري.

الملخص

تُعد حماية المال العام وتعزيز نزاهة الوظيفة العامة من الركائز الأساسية للدولة القانونية، لاسيما في ظل تصاعد صور الفساد الإداري المرتبطة باستغلال السلطة الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة. ويُعد نظام إقرار الذمة المالية أحد أهم الآليات الوقائية والرقابية التي اعتمدها المشرع للحد من جرائم الاعتداء على المال العام، وفي مقدمتها الكسب غير المشروع، لما يوفره من شفافية في متابعة التطور غير المبرر لثروات شاغلي الوظائف العامة. وتنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن إلزام الموظف العام بالإفصاح عن ذمته المالية يشكل أداة قانونية فعالة لكشف مظاهر الإثراء غير المشروع، وسد الثغرات التي قد تحول دون اكتشاف جرائم الفساد التقليدية بسبب النفوذ الوظيفي أو ضياع الأدلة بمرور الزمن. وتعتمد الدراسة المنهج المقارن من خلال تحليل الإطار القانوني لإقرارات الذمة المالية في كل من التشريع المصري، ولاسيما قانون الكسب غير المشروع رقم (62) لسنة 1975 المعدل، والتشريع العراقي المتمثل بقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. وتهدف الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية هذه الآلية في تعزيز النزاهة الوظيفية ودعم جهود مكافحة الفساد الإداري، وصولاً إلى نتائج وتوصيات تسهم في تطوير التنظيم القانوني القائم.

المراجع

1- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام)، دار الأهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022.

2- أحمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1980.

3- أحمد حسن مصطفى أبو صياح، النظام القانوني الأردني لإقرار الذمة المالية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، 2016.

4- أمير فرج يوسف، مكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2010.

5- إسماعيل الخلفي، شرح قانون الكسب غير المشروع، مكتبة كوميت، القاهرة، 1997.

6- حسن صادق المرصفاوي، قانون الكسب غير المشروع، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع.

7- فوزي عبد الستار، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017.

8- فؤاد جمال عبدالقادر، الكسب غير المشروع، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1987.

9- محمد عبدالغني حسن هلال، مهارات مقامة ومواجهة الفساد/ دور الشفافية والمساءلة والمحاسبة في محاربة الفساد، مركز تطوير الأداء والتنمية، القاهرة، 2010.

10- محمد جمال عبد العزيز، قانون الكسب غير المشروع (أصول النظرية وتطبيق النظرية وتطبيقاتها العملية)، بدون دار نشر، 1968.

11- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات - القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

• المراجع الأجنبية:

1- David L.Baumer& J.C poindexte, legal enivornment of business in the information age, new york, 2004.p.

• القوانين العراقية والمصرية:

12- قانون رقم (62) لسنة 1975 المعدل في مصر.

13- قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع العراقي رقم (30) لسنة 2011 المعدل.

14- القانون رقم (106) لسنة 2013.

15- الدستور المصري النافذ لعام 2014 المعدل.

16- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

17- القانون رقم (54) لسنة 1964 والخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المصري.

18- قانون الخدمة المدنية في مصر رقم 81 لسنة 2016 المعدل.

19- القانون رقم (62) لسنة 1975 المصري.

التنزيلات

منشور

2026-04-01

إصدار

القسم

القانون والعلوم السياسية

كيفية الاقتباس

أحمد حمزة ناصر أ. م. (2026). إقرار الذمة المالية في الوظائف العامة وأثرها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري (دراسة تحليلية مقارنة). لارك, 18(2), 524-501. https://doi.org/10.31185/lark.5423