النظام القانوني الذي يرعى تنفيذ العقود الإدارية

الملخص

    إن اتحاد مشيئتي المتعاقدين وطبيعة العقد الادارية تشكلان مصدر الامتيازات التي تتمتع بها الادارة في تنفيذ العقود الادارية، تأتي بعض الامتيازات في البنود المدرجة في العقد والتي تخرج عن نطاق القانون العادي، فامتيازات الادارة هنا مستمدة من العقد ذاته الذي ينتج مفاعيلهُ مثلما ينتج عقد القانون الخاص مفاعيلهُ فالإدارة تظل اذن ضمن الحقل التعاقدي ما دامت امتيازاتها ناتجة عن البنود المشار اليها.

      اما سائر امتيازات الادارة فمصدرها ليس العقد، بل طبيعته الادارية والقواعد التي وضعها الاجتهاد، بدليل ان بعض البنود الخارقة للقانون العادي تطبق على العقد سواء ادرجت فيه ام لم تدرج، من مثل سلطة الادارة بفسخ العقد في أي وقت شاءت لزوال فائدة المرفق العام التي تبرر استمراره فامتيازات الادارة تهدف اولًا واخيرًا الى تأمين او تسهيل مهمة المرفق العام ، ومن ثَمَّ فإن تكريس هذا الهدف السامي يجعل الادارة تتمتع تجاه الفريق المتعاقد معها بصلاحيات خارقة، او بامتيازات تسمح لها، ليس فقط بإجراء نوع من الرقابة ذات الطابع الاستثنائي على مراحل التنفيذ وانما ايضًا، وضمن شروط معينة بتعديل بعض بنود العقد بمشيئتها المنفردة وتعويضًا عن جملة هذه الامتيازات شدد الاجتهاد على بعض الحقوق للمتعاقد مع الادارة واضعًا النظريات والمبادئ التي تتيح للمتعاقد الاستناد اليها مطالبًا بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به وتنفيذ العقد.