الاجراء الوقائي لأصل قانونية الجرائم والعقوبات في القانون العراقي والمصري

الملخص

يشترك الدستور والقانون الجنائي في قانون العقوبات من حيث طبيعة كل منهما فكلاهما مجموعة من القواعد القانونية وكلاهما صادر عن الشارع الوطني وان اختلفت وان اختلفت الأدلة التشريعية التي يصدر عنها كل منهما وكلاهما يخاطب به المجتمع وكلاهما تراعي في استلهام قواعده وتحديد فحواه وصياغته مصلحة المجتمع وكلاهما تستند قواعده الى ما استقر في المجتمع من قيم ويشترك الدستور وقانون العقوبات في انتمائهما الى القانون العام فكلاهما ينظم علاقات احد طرفاها او طرفاهما معا سلطة عامة فالدستور ينظم سلطات الدولة ويحدد العلاقات فيما بينها ويقرر الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين تجاه هذه السلطات وقانون العقوبات بدوره يحمي حقوقا ذات أهمية اجتماعية غالبة ويضع المتهم في مواجهة الدولة ويحدد العلاقة في ما بينهما. وهنا يدور السؤال الذي يتبنى ربط موضوع بحثنا حول المبادئ الدستورية وعلاقتها بقانون العقوبات في القانون الجنائي وكالتالي ما هي المبادئ الدستورية للعقوبات في القانون الجنائي العراقي؟ والاجابة على هذا السؤال تم تفصيل العلاقة بينهما وتلائم العلاقة بين العقوبات المقررة في قانون العقوبات بأسناد القوة القانونية المدونة في المبادئ الدستورية.

الكلمات المفتاحية: المبادئ الدستورية ، العقوبات الجزائية ، القانون الجنائي العراقي ، سمو الدستور ، الحقوق العامة