صور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة - دراسة مقارنة-
DOI:
https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss24.524الملخص
المتفق عليه الموازنة العامة تعد أداة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واهم من ذلك التنمية السياسية فاذا ما تم احسان اعدادها ووضع السبل الكفيلة بتحقيق اكبر قدر من الأرباح والايرادات لخزينة الدولة فان ذلك سيسهم برقي الدولة والمجتمع في الوقت نفسه لكن الأهم من ذلك تحديد الضوابط التي تحدد مسار انفاق هذه المبالغ بأكبر قدر من الدقة ووفقا لما تم تحديده في قانون الموازنة وهنا يظهر الدور المهم والبارز للرقابة على تنفيد بنود الموازنة العامة لما لها من أهمية في رصد المخالفات والتجاوزات التي يمكن ان تحدث في أبواب الانفاق ضمن الموازنة وتسهم في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع والفساد ،وقد تكلمنا عن ماهية الرقابة المالية وأهدافها في المبحث الأول من هذا البحث اما المبحث الثاني خصص لدراسة نشاة وتكوين أجهزة الرقابة المالية في العراق واختصاصاتها اما المبحث الثالث تناولنا فيه أنواع الرقابة المالية وأخيرا ختم البحث ببعض التوصيات للاستنتاجات التي توصلنا اليها خلاله.
المراجع
أولاً: الكتب القانونية
1- أحمد زهير شامية وخالد الخطيب، المالية العامة، دار زهران، عمان، 1997.
2- ابراهيم علي عبد الله وأنور العجارمة، المالية العامة، دار صفاء للطباعة والنشر، عمان، 1997.
3- إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني، الدار الجامعية للنشر، 1983.
4- أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، ج2، ط1، بلا مكان نشر، 1981.
5- حسين سلوم، المالية العامة (القانون المالي الضريبي)، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1990.
6- حسن عواضة، المالية العامة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة السادسة، 1983.
7- خولة عيسى صالح، الرقابة الإدارية والمالية في الدولة العربية الإسلامية، دار الإبداع للتصميم والطباعة، بلا مكان نشر، 2001.
8- فتاح محمد حسين، دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في المساءلة على المال العام، بلا مكان نشر، 2006.
9- فهمي محمود شكري، الرقابة المالية العليا، دار مجدلاوي، عمان، بلا سنة طبع.
10- فوزت فرحات، القانون الإداري العام، ج1، ج2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.
11- طارق الساطي، رقابة ديوان المحاسبات على مشروعية تنفيذ النفقات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1968.
12- علي عبد الأمير قبلان، أثر القانون الخاص على العقد الإداري، بلا دار نشر، ط1، بيروت، 2011.
13- عبد الله طلبه، الإدارة العامة، جامعة دمشق، 1983- 1984.
14- عبد الرحمن طيارة، المالية العامة في الجمهورية اللبنانية، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، 1956.
15- عدنان ضناوي، علم المالية العامة، دار المعارف العمومية، طرابلس – لبنان، 1992.
16- عبد الحميد القاضي، مبادىء المالية العامة، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، 1974.
17- عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة (الموازنة، الضرائب والرسوم)، دار الخلود، بيروت، 1995.
18- عبد الغني بسيوني عبد الله، أصول علم الإدارة العامة، دار صفاء للطباعة والنشر، عمان، 1997.
19- محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007.
20- محمد عبد المحسن المقاطع وأحمد حمد الفارسي، القانون الإداري الكويتي، ج1، ط1، بلا دار نشر، 1997.
21- منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، ليبيا، 1991.
22- مهدي محفوظ، علم المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، بلا مكان نشر، 1997.
23- محمود عبد المجيد المغربي، المدخل إلى القانون الإداري الخاص، ج1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس – لبنان، 1994.
24- مصطفى حسين سلمان، المالية العامة، دار المستقبل، عمان، 1990.
25- محسن خليل، مبادئ القانون الإداري، القضاء الإداري اللبناني، بيروت، 1966-1967.
26- محمود محمد حافظ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4، 1967.
27- محمد صادق باقر شمسة، مبادئ التدقيق، جامعة السليمانية، كلية الإدارة والاقتصاد، 1980.
ثانياً:- الرسائل والاطاريح :-
28- محمد كويفاتيه، الرقابة المالية ودورها الاقتصادي في القطاع العام، أطروحة دكتوراه، جامعة حلب ، 1991.
29- عبد الأمير شمس الدين، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في لبنان، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1977.
ثالثاً:- الابحاث والدراسات والمقالات والتقارير:-
30- محمد المجذوب، مجلة صوت الجامعة، مقالة منشورة في الجامعة في لبنان، بيروت، العدد (1)، 2011.
31- فوزي كمال أدهم، الإدارة في الإسلام، بحث منشور على الشبكة الإلكترونية العنكبوتية.
32- طارق الساطي، المبادئ الاساسية للرقابة المالية، مجلة الرقابة المالية، العدد الأول، 1982.
33- عبد الرضا علي ناصر، رقابة ديوان المحاسبة على النفقات العامة، بحث مقدم إلى معهد الدروس القضائية، قسم القضاء المالي، 1995.
34- عطية عمر الحبوش، الرقابة المالية السابقة على إبرام عقود مشروعات الأشغال العامة، مجلة الرقابة المالية التي تصدرها المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية، العدد الثاني، السنة التاسعة، كانون الأول، 1990.
34- عبد العزيز أبو حميد ومحمد سعيد فهود، رقابة ديوان المراقبة العامة، ندوة أجهزة الرقابة المالية والأدارية المنعقدة في معهد الإدارة العامة بالرياض، الرياض، 1405هـ.
35- الهام عطا الموسوي، دور الرقابة المالية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، بحث مقدم إلى معهد الدراسات العليا للرقابة والمحاسبة، جامعة بغداد، بغداد، 2005.
36- زياد بولص فرج الحجازي، دور أجهزة الرقابة المالية العليا في تنميةو القطاع العام، بحث في المسابقة الثالثة التي نظمتها المجموعة العربية لأجهزة الرقابة المالية العليا، 1991.
37- القاضي أفرام الخوري، رقابة ديوان المحاسبة القضائية على الموظفين، بحث مقدم إلى معهد الدروس القضائية، وزارة العدل اللبنانية.
38- صبحي مراد، طبيعة الرقابة الإدارية المسبقة التي يمارسها يدوان المحاسبة اللبناني، مقال منشور في مجلة الرقابة المالية، السنة 14، العددان 27-28، كانون الأول، 1995.
39- حسين حمدان، نبذة عن ديوان المحاسبة في الجمهوية اللبنانية، مقال منشور في مجلة الرقابة المالية، العدد 13، 25 كانون الأول لعام 1994.
40- تقارير مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2004 .
41- اعمال المسابقة الثالثة التي نظمتها المجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية ، 1991.
رابعاً:- الاعلانات والمؤتمرات الدولية والاقليمية :-
1- إعلان (ليما) الدولي، المبادئ الأساسية للرقابة المالية، المؤتمر التاسع، الانتوساي، 1977
2- المؤتمر العربي الثالث لمجموعة العمل العربية للأجهزة الرقابية العليا المالية والمحاسبية، المنعقد في تونس، 1983.
خامسا:- الدساتير والقوانين والمراسيم والأنظمة
1- الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970
2- الدستور العراقي الدائم لسنة 2005
3- الدستور اللبناني لعام 1943 المعدل
4- الدستور الفرنسي لعام 1958 الدائم النافذ
5- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004
6- قانون هيئة النزاهة العراقية
7- قانون هيئة المفتشين العموميين العراقي
8- قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم (42) لسنة 1968 (الملغى)
9- قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم (194) لسنة 1980 (الملغى)
10- قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم (6) لسنة 1990 النافذ المعدل
11- قانون المحاسبة العمومية اللبناني رقم ( 14315) لسنة1963.
12- قانون تنظيم ديوان المحاسبة اللبناني.
13- قانون ديوان المحاسبة اللبناني
14- قانون ديوان الرقابة المالية العراقي المعدل بموجب الأمر رقم (77) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) لعام 2004.
15- المرسوم الاشتراعي رقم (118) لسنة 1959
16- المرسوم الاشتراعي رقم (82) لسنة 1983
17- المرسوم الاشتراعي رقم (2460) لسنة 1959
18- المرسوم الاشتراعي رقم (2862) لسنة 1959
19- المرسوم الاشتراعي رقم (93) لسنة 1967
سادساً: المواقع الالكترونية على الانترنت :-
1- www.ckfu.org
2- www.intosal.org
3- www.nazaha.org
1- أحمد زهير شامية وخالد الخطيب، المالية العامة، دار زهران، عمان، 1997.
2- ابراهيم علي عبد الله وأنور العجارمة، المالية العامة، دار صفاء للطباعة والنشر، عمان، 1997.
3- إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني، الدار الجامعية للنشر، 1983.
4- أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، ج2، ط1، بلا مكان نشر، 1981.
5- حسين سلوم، المالية العامة (القانون المالي الضريبي)، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1990.
6- حسن عواضة، المالية العامة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة السادسة، 1983.
7- خولة عيسى صالح، الرقابة الإدارية والمالية في الدولة العربية الإسلامية، دار الإبداع للتصميم والطباعة، بلا مكان نشر، 2001.
8- فتاح محمد حسين، دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في المساءلة على المال العام، بلا مكان نشر، 2006.
9- فهمي محمود شكري، الرقابة المالية العليا، دار مجدلاوي، عمان، بلا سنة طبع.
10- فوزت فرحات، القانون الإداري العام، ج1، ج2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.
11- طارق الساطي، رقابة ديوان المحاسبات على مشروعية تنفيذ النفقات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1968.
12- علي عبد الأمير قبلان، أثر القانون الخاص على العقد الإداري، بلا دار نشر، ط1، بيروت، 2011.
13- عبد الله طلبه، الإدارة العامة، جامعة دمشق، 1983- 1984.
14- عبد الرحمن طيارة، المالية العامة في الجمهورية اللبنانية، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، 1956.
15- عدنان ضناوي، علم المالية العامة، دار المعارف العمومية، طرابلس – لبنان، 1992.
16- عبد الحميد القاضي، مبادىء المالية العامة، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، 1974.
17- عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة (الموازنة، الضرائب والرسوم)، دار الخلود، بيروت، 1995.
18- عبد الغني بسيوني عبد الله، أصول علم الإدارة العامة، دار صفاء للطباعة والنشر، عمان، 1997.
19- محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007.
20- محمد عبد المحسن المقاطع وأحمد حمد الفارسي، القانون الإداري الكويتي، ج1، ط1، بلا دار نشر، 1997.
21- منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، ليبيا، 1991.
22- مهدي محفوظ، علم المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، بلا مكان نشر، 1997.
23- محمود عبد المجيد المغربي، المدخل إلى القانون الإداري الخاص، ج1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس – لبنان، 1994.
24- مصطفى حسين سلمان، المالية العامة، دار المستقبل، عمان، 1990.
25- محسن خليل، مبادئ القانون الإداري، القضاء الإداري اللبناني، بيروت، 1966-1967.
26- محمود محمد حافظ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4، 1967.
27- محمد صادق باقر شمسة، مبادئ التدقيق، جامعة السليمانية، كلية الإدارة والاقتصاد، 1980.
ثانياً:- الرسائل والاطاريح :-
28- محمد كويفاتيه، الرقابة المالية ودورها الاقتصادي في القطاع العام، أطروحة دكتوراه، جامعة حلب ، 1991.
29- عبد الأمير شمس الدين، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في لبنان، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1977.
ثالثاً:- الابحاث والدراسات والمقالات والتقارير:-
30- محمد المجذوب، مجلة صوت الجامعة، مقالة منشورة في الجامعة في لبنان، بيروت، العدد (1)، 2011.
31- فوزي كمال أدهم، الإدارة في الإسلام، بحث منشور على الشبكة الإلكترونية العنكبوتية.
32- طارق الساطي، المبادئ الاساسية للرقابة المالية، مجلة الرقابة المالية، العدد الأول، 1982.
33- عبد الرضا علي ناصر، رقابة ديوان المحاسبة على النفقات العامة، بحث مقدم إلى معهد الدروس القضائية، قسم القضاء المالي، 1995.
34- عطية عمر الحبوش، الرقابة المالية السابقة على إبرام عقود مشروعات الأشغال العامة، مجلة الرقابة المالية التي تصدرها المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية، العدد الثاني، السنة التاسعة، كانون الأول، 1990.
34- عبد العزيز أبو حميد ومحمد سعيد فهود، رقابة ديوان المراقبة العامة، ندوة أجهزة الرقابة المالية والأدارية المنعقدة في معهد الإدارة العامة بالرياض، الرياض، 1405هـ.
35- الهام عطا الموسوي، دور الرقابة المالية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، بحث مقدم إلى معهد الدراسات العليا للرقابة والمحاسبة، جامعة بغداد، بغداد، 2005.
36- زياد بولص فرج الحجازي، دور أجهزة الرقابة المالية العليا في تنميةو القطاع العام، بحث في المسابقة الثالثة التي نظمتها المجموعة العربية لأجهزة الرقابة المالية العليا، 1991.
37- القاضي أفرام الخوري، رقابة ديوان المحاسبة القضائية على الموظفين، بحث مقدم إلى معهد الدروس القضائية، وزارة العدل اللبنانية.
38- صبحي مراد، طبيعة الرقابة الإدارية المسبقة التي يمارسها يدوان المحاسبة اللبناني، مقال منشور في مجلة الرقابة المالية، السنة 14، العددان 27-28، كانون الأول، 1995.
39- حسين حمدان، نبذة عن ديوان المحاسبة في الجمهوية اللبنانية، مقال منشور في مجلة الرقابة المالية، العدد 13، 25 كانون الأول لعام 1994.
40- تقارير مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2004 .
41- اعمال المسابقة الثالثة التي نظمتها المجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية ، 1991.
رابعاً:- الاعلانات والمؤتمرات الدولية والاقليمية :-
1- إعلان (ليما) الدولي، المبادئ الأساسية للرقابة المالية، المؤتمر التاسع، الانتوساي، 1977
2- المؤتمر العربي الثالث لمجموعة العمل العربية للأجهزة الرقابية العليا المالية والمحاسبية، المنعقد في تونس، 1983.
خامسا:- الدساتير والقوانين والمراسيم والأنظمة
1- الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970
2- الدستور العراقي الدائم لسنة 2005
3- الدستور اللبناني لعام 1943 المعدل
4- الدستور الفرنسي لعام 1958 الدائم النافذ
5- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004
6- قانون هيئة النزاهة العراقية
7- قانون هيئة المفتشين العموميين العراقي
8- قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم (42) لسنة 1968 (الملغى)
9- قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم (194) لسنة 1980 (الملغى)
10- قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم (6) لسنة 1990 النافذ المعدل
11- قانون المحاسبة العمومية اللبناني رقم ( 14315) لسنة1963.
12- قانون تنظيم ديوان المحاسبة اللبناني.
13- قانون ديوان المحاسبة اللبناني
14- قانون ديوان الرقابة المالية العراقي المعدل بموجب الأمر رقم (77) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) لعام 2004.
15- المرسوم الاشتراعي رقم (118) لسنة 1959
16- المرسوم الاشتراعي رقم (82) لسنة 1983
17- المرسوم الاشتراعي رقم (2460) لسنة 1959
18- المرسوم الاشتراعي رقم (2862) لسنة 1959
19- المرسوم الاشتراعي رقم (93) لسنة 1967
سادساً: المواقع الالكترونية على الانترنت :-
1- www.ckfu.org
2- www.intosal.org
3- www.nazaha.org
منشور
2019-05-03
إصدار
القسم
بحوث متفرقة
كيفية الاقتباس
جعفر م. إ., & حسين ا. ع. (2019). صور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة - دراسة مقارنة-. لارك, 9(1), 632-669. https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss24.524
