الحماية القانونية للملكية الفكرية

Abstract

يحظى موضوع (حقوق الملكية الفكرية) باهتمام كبير من قبل المشرع في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. إذ يشكل الإبداع الفكري اللبنة الأساسية لنهوض الأمم وتقدمها وازدهارها. ولا مراء في إن الحضارة الإنسانية تقوم على بنات أفكار المفكرين والمبدعين .بل ان تطور أي مجتمع يقاس بمدى اهتمامه بهذه الشريحة المنتجة فيه، ومدى تهيئة الوسائل المادية والمعنوية اللازمة لتفجير طاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتطويرها، ولعل توفير الحماية القانونية لهم بما يكفل لهم حقوقهم ،ويضمن رد أي اعتداء يقع عليها يعد من أهم تلك الوسائل.

   ولا شك في ان المؤلف هو العامل الأول في بناء صرح العملية الثقافية. وهو حين يتأمل ويفكر ويجود بقرائح أفكاره إنما يعبر عن ذلك في شكل مادي ملموس من خلال كتابة أفكاره، وتحويلها إلى ما يسمى قانوناً ( المصنف). ومن يتولى تحويل هذه الأفكار إلى هذا الشكل المادي الملموس هو الطابعي او دور الطباعة. ثم يأتي دور الناشر للترويج للمصنف وطرحه للتداول بين المستهلكين. وقد يتولى المرحلتين كليهما (الطباعة والنشر) شخصاً واحداً فيكون داراً للطباعة والنشر في الوقت ذاته.

   ونظراً لان حق المؤلف على مصنفه قد يكون عرضة للاعتداء عليه من قبل الغير فقد تنبه المشرع العراقي إلى ذلك واصدر قانون حماية المؤلف رقم(3)لسنة 1973 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (83) لسنة 2004،كما تضمنت بعض مواد قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل نصوصاً تجرم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والمصنفات العلمية والأدبية والفنية أياً كانت صورة ذلك الاعتداء. ومن اجل دراسة الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بموجب التشريعات العراقية النافذة فأننا سنبين ذلك