مسؤولية مجلس إدارة المصرف في إطار السياسة الائتمانية

المؤلفون

  • الباحث عبدالله عواد راشد كلية القانون-جامعة بغداد
  • ا.د. هيفاء مزهر فلحي كلية القانون-جامعة بغداد

DOI:

https://doi.org/10.31185/lark.Vol3.Iss51.3151

الكلمات المفتاحية:

السياسة الائتمانية، مجلس ادارة المصرف، المسؤولية المدنية.

الملخص

   يعد مجلس الإدارة المسؤول الأول عن صناعة السياسة الائتمانية التي على ضوئها يمنح المصرف التسهيلات الائتمانية للعميل، والتي يجب على أساسها أن يراعي مجلس الإدارة عند وضعه للسياسة الائتمانية أو تنفيذها تعليمات وتوجيهات الهيئة العامة للمصرف هذا من جانب، ومن جانب آخر يجب أن يلتزم مجلس الإدارة بالقوانين المصرفية والأنظمة والتعليمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بوضع السياسة الائتمانية وتنفيذها وإلا عُد المجلس مسؤولا تجاه المصرف أو المساهمين أو  الغير، لكن لابد وأن يلاحظ بأن مسؤولية مجلس الإدارة لا تقوم على أساس المسؤولية الموضوعية، ذلك لأن الوظيفة الائتمانية التي يقوم بها مجلس ادارة المصرف محاطة بالمخاطر، وهذه المخاطر تدخل في صميم العملية الائتمانية، كما أنها لا تقتصر على المخاطر التي تعود إلى مجلس الإدارة راسم السياسة الائتمانية وصانع القرار الائتماني، إنما هذه المخاطر تتعلق بجل عناصر السياسة الائتمانية، وعليه فلا يمكن أن يتحمل مجلس الإدارة نتائج هذه المخاطر كلها، وإلزامه بتعويض الاضرار المرتبطة بها، ومن ثم فإن تأسيس مسؤولية مجلس ادارة المصرف قبل المصرف والمساهمين على اساس المسؤولية الموضوعية يجعل منها نتيجة حتمية لنشاطاته، وما ينجم عن ذلك من تردد مجلس الإدارة قبل اصداره للقرار الائتماني بمنح التسهيلات للعملاء خوفا من ترتيب المسؤولية عليه، ومن ثم يشترط لقيام مسؤولية مجلس الإدارة توافر عناصر المسؤولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة السببية. والأثر المترتب على توافر هذه العناصر هو تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر جراء إخلال مجلس الإدارة في إطار السياسة الائتمانية.

المراجع

اولا: الكتب

د. إبراهيم الدسوقي ابو الليل، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية -دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض-، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، ط1، 1995.

د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان ط1، 1987.

جمال محمود عبد العزيز، مسؤولية البنك في حالة إفلاس العميل، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2005.

د. حسن علي ذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية (الخطأ)، ج2، شركة التايمس للطبع والنشر، بغداد، 2001.

د. زكريا الدوري، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري للطباعة والنشر، عمان، ط1، 2010.

د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، ط2، 1981.

د. شريف غانم مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر في النقل الإلكتروني للنقود، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية، ط1، 2006.

د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003.

د. عبد الفتاح سليمان، المسؤولية المدنية والجنائية في العمل المصرفي في الدول العربية، بدون دار نشر، ط1، 1997.

د. عبدالمجيد الحكيم و عبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، نظرية الالتزام، ج1، دار السنهوري، بغداد، 2015.

د. لبنى عمر مسقاوي، المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2006.

د. محمد صبري السعيدي، شرح القانون المدني الجزائري، ج1، دار الهدى، الجزائر، 1995.

د. محمود عبد الرحيم الديب، التعويض العيني لجبر ضرر المضرور –دراسة مقارنو- دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013.

د. محمود مختار بربري، المسؤولية التقصيرية للمصرف عند طلب فتح الاعتمادات، ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986.

د. وائل محمود أبو الفتوح، المسؤولية المدنية عن عملية نقل الدم –دراسة مقارنة- بدون دار نشر، 2005.

د. وفاء أحمد حجازي، المحاسبة عن القروض والائتمان، المركز الوطني للتوثيق، المغرب، بدون سنة نشر.

عبده جميل غصوب، المسؤولية عن الاستعلام المصرفي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، 2007.

محسن عبد الحميد، النظرية العامة للالتزامات – المصادر غير الإرادية، مكتبة الجلاء الجديدة، مصر، ط،1 2009م، ص34.

ثانيا: البحوث:

د. إبراهيم إسماعيل إبراهيم الربيعي ونوفل رحمن الجبوري، المسؤولية القانونية للمسحوذ على الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ع1، السنة الرابعة.

د. إبراهيم إسماعيل إبراهيم و حسنين عبد الزهرة صبيح، مسؤولية المصرف المدنية عن العميل المفلس، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي القانونية والسياسية، ع4، السنة السادسة.

د. أكرم محمد حسين و اسراء صلاح عبد الرزاق، نطاق حماية المستهلك في القطاع المصرفي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، مج36، 2021.

د. خالص نافع أمين و صفا علي حسين، المسؤولية المدنية للمصرف عن الإخلال بقواعد الاستعلام المصرفي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الخاص الثالث، الجزء الأول، 2017.

د. خواثرة سامية، أساس المسؤولية المدنية المهنية، بحث منشور في مجلة بحوث القانون والتنمية، جامعة أحمد دراية، الجزائر، مج1، ع1، 2012.

د. عزري الزين، العلاقة السببية كشرط لمسؤولية الإدارة في مجال العمران، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، الجزائرـ ع22.

عوني فخري، وجوب تعويض المضرور، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية، جامعة بيروت، ع4، السنة الثانية، 2000.

كريمة باشا وسهام مسكر، المسؤولية المدنية للبنك في مجال وظيفته الائتمانية، بحث منشور في مجلة صوت القانون، الجزائر، مج7، ع1، 2020.

د. مثنى محمد عبد، أحكام الامتناع عن الفعل في المسؤولية عن الفعل الشخصي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، مج30، ع1، 2015

د. يونس صلاح الدين علي، المسؤولية التقصيرية الاقتصادية في القانون الانكليزي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الثاني، 2018.

ثالثا: الرسائل والأطاريح

جليلة مصعور، مسؤولية البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، 2016.

زهراء عصام صالح كبة، المسؤولية المدنية الناشئة عن التعدي على حق الحياة الخاصة عبر الانترنيت، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2021.

عالية يونس، مجلس إدارة الشركة المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل، 2003.

عبدالله عيسى مطشر غريري، المسؤولية المدنية لمجلس ادارة البنك عن منح التسهيلات الائتمانية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 2020.

غازي شايف الأغبري، النظام القانوني لإدارة الشركة المساهمة في القانونين اليمني والمصري، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1994.

محمد تنويرة الرفاعي، دور الهيئة العامة في سوق المال بحماية أقلية المساهمين في الشركة المساهمة , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة حلوان، مصر، 2006.

نصير صبار لفتة، التعويض العيني –دراسة مقارنة-، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2001.

رابعا: القرارات القضائية

قرار محكمة استئناف صفاقس في قرارها ذو العدد 44845 المؤرخ في 7/6/2012.

قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم 682/84 بتاريخ 20/3/1985.

قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم 338/96 في 13/5/1997.

قرار محكمة النقض المصرية رقم 4623 في 19/1/2000

خامسا: القوانين

قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في 3/9/1932.

القانون المدني العراقي رقم(40) لسنة 1951.

قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968.

القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976

قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979.

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لسنة 1983.

قانون الإثبات الإماراتي رقم (10) لسنة 1992.

قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999

قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004.

قانون الشركات الإماراتي رقم (2) لسنة 2015

قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية الإماراتي رقم (14) لسنة 2018.

سادسا: الكتب الانكليزية

Clark Abrahams and Mingyuan Zhang, Credit Risk, Assessment, wiley and sons, USA, 2009.

التنزيلات

منشور

2023-09-30

إصدار

القسم

القانون والعلوم السياسية

كيفية الاقتباس

مسؤولية مجلس إدارة المصرف في إطار السياسة الائتمانية. (2023). لارك, 15(4), 385-362. https://doi.org/10.31185/lark.Vol3.Iss51.3151