الضبط الاداري الخاص بالبناء والتعمير

المؤلفون

  • م. م وجناء رزاق عبد النصيراوي كلية العلوم / جامعة واسط
  • م. م. روى رزاق عبد النصيراوي جامعة واسط/ كلية الآداب

DOI:

https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss48.2839

الكلمات المفتاحية:

الضبط الإداري، البناء والتعمير، رخص البناء، النظام العام، البيئة العمرانية .

الملخص

يدرس هذا البحث الضبط الإداري الخاص بالبناء والتعمير والذي يرتبط بعدة فروع  كضبط الإسكان ، وضبط الجمال ، وضبط الصحة ، وضبط الأمن العام،  ومن أجل تشييد المباني العمرانية ينبغي الحصول على تراخيص وموافقات تصدرها سلطات الضبط الإداري، تتمثل بشروط وقواعد خاصة يتم تحديدها من قبل تلك السلطات من قبيل الحصول على تراخيص البناء التي تحدُّ من حرية الافراد في التملك العقاري، وتوجد نوعاً من التوازن بين حرية الفرد والمصلحة العامة، تلك الإجراءات تأتي بهدف ضمان التطور العمراني الذي يعكس واقع البلد الحضاري والاقتصادي .

ثمة من يعتقد أن الكوارث التي يشهدها العالم بسبب انهيار المباني وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية وما تتسبب به من تلوث للبيئة العمرانية، سببه عدم التزام الافراد بالشروط والقرارات التنظيمية لعملية البناء  ، وغياب النصوص القانونية التي تضمن التزام الآخرين بتلك الشروط، فعملية البناء لابد وأن تجري ضمن قواعد مدروسة وواقعية، لان ما يتم تشيده من مبانٍ تمثل بحدِّ ذاتها ثروة طائلة لأصاحبها وللبلد ، لذلك تتولى سلطات الضبط الإداري بالإضافة إلى النصوص التشريعية التي تنظم عملية البناء مهمة التنظيم والرقابة، تلك المهمة يجري العمل بها وفقاً لقرارات إدارية يجب أن تكون متصفة بالمشروعية، وإلاّ جاز للمتضرر اللجوء إلى القضاء للدفع بعدم مشروعية القرار.

  تبرز أهمية  الضبط الإداري الخاص بالبناء والتعمير عبر الشروط  التي على الافراد الالتزام بها من أجل الحصول على تراخيص البناء ، وأن أي اخلال بتلك الشروط يدفع الجهة الإدارية والقضائية إلى اتباع الإجراءات القانونية بحق المخالف، وبذلك تتحقق بيئة عمرانية منظمة للمصلحة العامة ومصلحة الافراد على حد سواء، لكن ما ينبغي الإشارة إليه أن ذلك لا يتحقق الا بعد الحصول على رخصة من السلطات الإدارية يراعا فيها جميع الضوابط العامة المتعلقة بالأحجام والمسافات وصولا إلاّ المنظر العام الذي يجب أن يتجانس وينسجم  مع المحيط العمراني .

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

المراجع

أولاً: الكتب والدوريات

ماجد راغب الحلو، 1994، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية.

طعيمة الجرف (1973) ، القانون الإداري

احمد حافظ نجم (1984) ، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة.

طعيمة الجرف (1978، القانون الإداري، دار النهضة العربية.

د سليمان محمد الطماوي (1997) ، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي.

د. نواف كنعان ،(2002) القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة

د علاء الدين عشي ،(2012) مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر.

د محمد الصغير بعلي ،(2004) القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة.

محمد علي ال ياسين، المبادئ العامة في نظرية المرافق العامة، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت.

عبد الغني بسيوني عبد الله ،(2003)، النظرية العامة في القانون الإداري، منشاة المعارف.

مازن ليلو راضي ،(2010)، القانون الإداري، منظمة نشر الثقافة القانونية، مؤسسة o.p.l.c، كوردستان العراق .

محمد غنام محمد ،( 1995) ، المسؤولية الجنائية لمشيدين البناء، مجلة الحقوق الكويت، العدد الثالث.

السيد محمود عمران ،(1999)، المجموعة العملية للأبحاث القانونية في عدم المطابقة فيبيع العمارات تحت التشييد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.

المساوي أشرف فايز، موسوعة المساوي القانونية في التعليق على قانون المباني الجديد رقم 119 لسنة 2008، ط1، عماد للنشر والتوزيع الفقاهة،

ثانياً: الرسائل والأطاريح

سعد محد عبد الكريم الابراهيمي، (2000) ،سلطات أعضاء الضبط الإداري في التحري وجمع الأدلة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد,

المواقع

د. إسماعيل صعصاع البديري /حوراء حيدر إبراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني السنة السادسة، جامعة بابل، العراق موجودة عل الموقع الالكتروني

http://www.almowatennews.com/news_view_23264.html

د. نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الاجتماعية والشرعية، المجلد3، العدد1 فبراير 2006، الامارات العربية المتحدة، الموقع الالكتروني https://search.emarefa.net/ar/detail/

علي الخفاجي، (2021) ،حق السكن بين دستورية المطلب ووجوبيه التنفيذ، https://www.ina.iq/129992--.html

القوانين

• المادة 13 من الدستور الفرنسي لسنة 1958

• المادة 145 و 144من الدستور المصري لسنة 1971

• المادة 7 من دستور العهد الملكي

• المادة 13 من دستور جمهورية العراق لسنة 1958

• المادة 42 من دستور العراقي 1970

• المادة 30 من دستور العراقي النافذ 2005

• بيان انشاء الملاجئ رقم (1) لسنة 1992

• قانون امانة بغداد رقم 16 لسنة 1995

• المادة 37 من نظام الطرق والابنية ذي العد 44 لعام 1935

• تسهيل تنفيذ قانون تعديل قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964

• تعليمات رقم 1 لسنة 2001

• قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل

• قانون رقم 13 لسنة 2001

• نظام الطرق والابنية رقم 41 لسنة 1935

التنزيلات

منشور

2022-12-31

كيفية الاقتباس

وجناء رزاق عبد النصيراوي م. م., & روى رزاق عبد النصيراوي م. م. . (2022). الضبط الاداري الخاص بالبناء والتعمير. لارك, 1(48), 570–552. https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss48.2839