الأسهم المؤجلــــــة وضمانات استيفاؤها في الشركات المساهمـــــــــــــــــــــة

الملخص

تعد الشركات المساهمة من أهم أنواع الشركات التي تنشأ بموجب القانون , لما لها من أهمية في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة للدول ورفع مستوى التقدم الصناعي , فضلاً عن مشاركتها في  مجالات الأستثمار المختلفة , وتنبع هذه الأهمية كذلك من ضخامة حجم راس المال في هذا النوع من الشركات , والتي يقرر القانون طرح أسهمها على الجمهور في أكتتاب عام بواسطة مصرف معتمد  لغرض مشاركة الجمهور في تملك أسهم هذا النوع من الشركات , فضلاً عن عدم تحديد الحد الأعلى لعدد للشركاء فيها , ولما كانت الأسهم تطرح في أكتتاب عام لضمام مشاركة الجمهور أو الجزء الأكبر منه في تملك أسهما , فأن احتمالية تسديد أقساط هذه الأسهم جميعها لحظة الأكتتاب بصورة عاجلة يبدو فرضاً ليست باليسير , حيث يصعب على الجميع أن يمتلك السيولة النقدية الكافية والتي تمكنه من شراء الأسهم وقت طرحها للأكتتاب , لذلك  ولضمان مشاركة الجزء الأكبر من الجمهور والذي يرغب بتملك الأسهم أجاز المشرع العراقي في قانون الشركات كغيره من المشرعين أمكانية شراء الأسهم من قبل الجمهور وتسديد قيمتها للشركة بصورة مؤجلة .

معنى ذلك أن الشريك يستطيع شراء الأسهم والأكتتاب بها مع أمكانية تأجيل دفع قيمتها للشركة بعد مدة محددة قانوناً من تاريخ تأسيسها , شريطة أن يقوم بدفع نسبة مقدمة منها بصورة معجلة للشركة , وهي ما تسمى بالأسهم المؤجلة والتي فرض القانون أمكانية تسديدها في المدة المحددة بضمانات مقررة للشركة توفر لها امكانية الحصول على قيمة الأسهم في حال عجز الشريك عن دفع قيمتها كاملة .

الكلمات المفتاحية :-