مدى فاعلية القضاء العراقي في تحقيق الرقابه الدستوريه على القوانين
DOI:
https://doi.org/10.31185/lark.5748الكلمات المفتاحية:
سمو الدستور، الاغفال التشريعي، دستور2005، الرقابة الدستورية، المحكمة الاتحاديةالملخص
تناول هذا ال القضاء الدستوري العراقي، متمثلاً بابحث دراسة تحليلية لمدى قدرةلمحكمة الاتحادية العليا، على ممارسة رقابة حقيقية وفاعلة لضمان سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لمراجعة النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة، فضلاً عن تحليل جملة من القرارات القضائية الحديثة الصادرة في عامي 2024 و2025. وتوصل البحث إلى أن القضاء العراقي قد حقق قفزات نوعية في فرض الرقابة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الإغفال التشريعي وحماية حقوق المواطنين المالية والسياسية. ومع ذلك، خلصت الدراسة إلى وجود تحديات إجرائية وتنفيذية، أبرزها غياب النصوص العقابية الرادعة لمن يمتنع عن تنفيذ الأحكام الدستورية، وصعوبة الفصل في بعض الملفات ذات الصبغة السياسية، مما يستوجب تعديل قانون المحكمة وتطوير آليات إنفاذ قراراتها لضمان الفاعلية المطلقة.
المراجع
الدساتير والقوانين:
دستور جمهورية العراق لعام 2005.
قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 (المعدل(.
النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022.
الكتب والبحوث:
الحكيم، محمد، "القضاء الدستوري في العراق"، 2021.
الشاوي، منذر، "النظرية العامة في القانون الدستوري"، 2019.
شبر، حيدر، "الرقابة القضائية على دستورية القوانين"، 2023.
الموسوي، سالم روضان، "تشكيل المحكمة الاتحادية - دراسة تحليلية"، 2020.
كمون، عبد السلام سفاح، جامعة واسط، كلية القانون، مجلد 58 الجزء الثاني، عدد2(2025). https://doi.org/10.31185/eduj.Vol58.Iss2.4169
موسى، عبد الرزاق، "التطورات الحديثة في قضاء المحكمة الاتحادية"، 2024.
الهلالي، علي هادي، "الرقابة على الإغفال التشريعي"، 2022.
التقارير:
حصاد القضاء العراقي (مجلس القضاء الأعلى)، الإصدارات السنوية 2024 و2025.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 م.م. بتول زغير عيدان الجعيفري
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
