دور القضاة في الرقابة الادارية والمالية في بلاد الاندلس خلال عصري الامارة والخلافة الاموية (138-366هـ/756-976م)

الملخص

نسلط الضوء في هذه الدراسة على الدور الرقابي للقضاء في بلاد الاندلس خلال عصري الامارة والخلافة الاموية في مجال الادارة والمال، وقد بدأنا البحث بإعطاء مقدمة عن اهمية القضاء عند الحكام الامويين الذين كانوا يحترمون القضاة بشكل كبير، اذ كانوا يطبقون احكام القضاة حتى لو كانت ضدهم، وقد وصل الامر الى حد الحضور الى مجلس القضاء والادلاء بشهاداتهم اذا طلب منهم ذلك، وقد بينا ايضا صلاحيات القضاة التي كانت ممنوحة لهم من قبل الامراء والخلفاء الامويين، اذ كانوا لهم الحق في استدعاء اي شخصية من رجال الدولة مهما كبر منصبه وعلت منزلته او قربه من الحكام الامويين، وايضا كان لهم الحق مراقبة ديوان القضاء بما فيه من السجلات الخاصة بحقوق الناس، وكان لهم الحق في مراقبة الشهود العدول والتحقق منهم قبل السماح لهم بالأدلاء بشهاداتهم في مجلس القضاء، وكانوا مسؤولين عن رقابة الاموال والاملاك الخاصة بالأيتام لاسيما من كان لا وصي عنده، وكانوا مراقبين لكتابة الوثائق الرسمية التي كان تصدر من الدولة ومحاسبة القائمين على كتابتها لاسيما الوثائق المزورة او المشكوك فيها او التي تكتب بصورة خاطئة وغير صحيحة، وبينا ايضا محكمة المياه في مدينة بلنسية والتي تعد من اشهر المحاكم التي قام بتأسيسها الخليفة الناصر والتي شكلت علامة فارقة في تاريخ بني امية ببلاد الاندلس، اذ كانت تشرف على عملية توزيع المياه بين الفلاحين، ومراقبة عملية التوزيع العادل بينهم ومحاسبة ومعاقبة من يتجاوز على حصته.