التزامات العراق دولياً تجاه المسنين

الملخص

انطلاقاً من ضرورة توفير إطار قانوني واجتماعي يحترم إنسانية المسنين ويحميهم، ومن تهيئة بيئة دولية ووطنية تضمن قيام مجتمع لجميع الأعمار، ولكي تحظى هذه الفئة بالاهتمام المطلوب، لا سيما في ضوء التطور الحاصل دولياً في حقوق المسنين والمؤسس على القواعد المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كان لابد من استعراض الواقع القانوني للمسنين في العراق ، لكشف الاتجاهات الأساسية  لهذا الواقع، ومن ثم استخلاص مدى توافق ذلك مع الالتزامات الدولية للعراق تجاه المسنين، والتمعن في الاتجاهات الجديدة التي يجب اتخاذها، طالما وجد ضرورة لذلك، وهذا الأمر اقتضى الرجوع الى العديد من القوانين النافذة في العراق ابتداءً من دستوره مروراً بالقوانين الأساسية ذات الصِّلة بموضوع الدراسة، ولما كانت قواعد القانون الدولي العام توجب الاعتراف بالشخصية القانونية للإنسان باعتباره حقاً أساسياً لصيق به، يبدأ بحياته وينتهي بوفاته، حيث نصت م/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنه ١٧٩٨ على ان ((لكل انسان أينما وجد، الحق في أن يعترف له بالشخصية القانونية))، فهذا الحق غير مقيد بشرط او قيد يقوم على أساس وجود الإنسان، وعليه فان تلك الحماية لا تتأثر بمراحل العمر او الأهلية، خاصةً أذا اخذ بنظر الاعتبار ان نطاق تلك الحماية لا يقتصر على توفير الغذاء او الكساء وتدبير الضروريات وحسب، بل يتوجب تحسين نوعية حياة هذه الفئة، وجعلها اكثر رقياً وراحة ومتعة، الامر الذي يستدعي ان تصاغ تلك الحماية القانونية بشكل حقوق منظمة يكفلها القانون، تلتزم كل الجهات المسؤولة بداءً بذويهم والدولة التي ينتمون اليها والمنظمات المعنية بتمكينهم منها، خاصة وان تلك الحماية تعد من المبادئ المشتركة التي اتفقت عليها الدول ، بموجب م/ ٥٥ من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لبلوغ سلام دائم بين الشعوب، وعدل اجتماعي يعزز ويكرس الأمن الجماعي في كل دولة.