جهود المشرع لمعالجة ازدواج الجنسية دراسة مقارنة في القانونين العراقي والأردني

الملخص

ملخص البحث :-

تُشكل الجنسية الرابطة القانونية والسياسية الأساسية التي تربط الفرد بالدولة، وهي المُحدِّد لحقوقه وواجباته المدنية، والمُميّز لوضعه القانوني عن وضع الأجنبي. وتكتسب الجنسية أهميتها المحورية لكونها الأداة التي يتم من خلالها توزيع الأشخاص جغرافياً بين الدول، كما أنها المرجع الحاسم في تعيين القانون الواجب التطبيق ضمن فضاء تنازع القوانين. لذا، يغدو من الضروري تنظيم أسس اكتساب الجنسية وفق معايير دقيقة ومتسقة لتجنب الاضطراب في العلاقات الدولية والفردية على حد سواء. بيد أن خضوع هذه الأسس لمتطلبات السيادة التشريعية الوطنية، وضعف هيمنة القانون الدولي في مراقبة هذا التنظيم، قد نتج عنه اختلاف حاد في القواعد الناظمة للجنسية بين الدول. وقد أدى هذا التباين إلى ظهور ظاهرة ازدواج الجنسية التي تُثير إشكاليات قانونية دولية معقدة، وتفرض تحديات تثقل كاهل الأفراد المعنيين. سنعمد في هذه الدراسة إلى تبني منهج وصفي تحليلي مقارن، لتفكيك هذه الظاهرة وبيان مساوئها، وتحديد عوامل نشوئها وطرق مكافحتها، مع التركيز البحثي على سياقات القانون العراقي والأردني وجهود المشرعين فيهما للحد من الإشكالات الناجمة عن ازدواج الجنسية.

الكلمات المفتاحية: الجنسية، الجنسية المزدوجة، المواطن، الأجنبي.