The limits of the constitutional judge's authority to supervise what the legislator has omitted to regulate
DOI:
https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss50.3145Keywords:
: legislative omission, Federal Supreme Court, legislative power.Abstract
The constitutional judiciary is one of the most important cornerstones of the legal state and its most important one, and it is the bulwark in which rights and freedoms seek refuge. Legislative omission from our point of view may destroy constitutional rights and freedoms, as it represents the deficiency that affects the law legislated on purpose or negligence from the legislative authority.
The importance of the research is represented in an attempt to clarify the constitutional foundations on which the constitutional judiciary approach is based in addressing legislative omission in order to know the limits of constitutional oversight.
The Iraqi constitutional system adopts observation over legislative omission, despite the absence of an explicit legislative text that gave such observation.
References
المصادر والمراجع
د. عبد العزيز محمد سالمان ، الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى, 2021 .
د. سمير داود سلمان، الإغفال التشريعي والرقابة عليه في العراق. مكتبة القانون المقارن، الطبعة الأولى، ٢٠١٩.
د. عبد العزيز محمد سالمان، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، بحث منشور في مجلة الدستورية في العدد ١٥, السنة السابعة , ابريل, 2009, ص210, وما بعدها.
د. هالة محمد طريح ، حدود سلطة المشرع المصري في تنظيم الحقوق والحريات العامة والضمانات المقررة لممارستها، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، ٢٠١١.
د. عوض المر, الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية – مركز رينيه – جان دبري للقانون والتنمية, 2003.
د. محمد ماهر أبو العينين ، الإنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دراسة تطبيقية, ط1 , المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، ٢٠١٣.
د. عبد الرحمن عزاوي، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع ، الإغفال التشريعي نموذجا، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية ، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان, نشر أبن خلدون ، العدد ١٠، الجزائر, 2010.
د. يوسف عبد المحسن عبد الفتاح، رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع، رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة ، ٢٠١٦.
حيث نصت المادة (14) من دستور العراق لعام ٢٠٠٥ على أن "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".
د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الطبعة الثانية ، دار الشروق، ٢٠٠٠ .
د. صبيح وجوح حسين الصباح، اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نصوص الدستور، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه، جامعة بابل ، ٢٠١٧ .
د. ايناس كمال كامل, حدود وضوابط السلطة التقديرية للمشرع وأسس الرقابة عليها, رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة, 2016.
د. ايناس كمال كامل, حدود وضوابط السلطة التقديرية للمشرع وأسس الرقابة عليها, رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة, 2016.
د. عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دراسة مقارنة، دار الجامعيين، مصر، 2002.
د. شادي محمد صلاح عبد البديع ، حدود رقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع, رسالة دكتوراه, جامعة الزقازيق, 2018.
د. جواهر عادل العبد الرحمن, الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2016.
د. عمار رحيم الكناني, المحكمة الاتحادية العليا ودورها في بناء دولة المؤسسات, دراسة مقارنة, الطبعة الاولى, 2021.
د. عبد الرحمن عزاوي, الرقابة على السلوك السلبي للمشرع, الإغفال التشريعي نموذجاً, مصدر سابق, ص 10 وما بعدها.
د. يوسف عبد المحسن عبد الفتاح، رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع، مصدر سابق, ص449 وما بعدها .
د. عبير حسين السيد حسين، دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة، 2009.
د. محمد عماد النجار, في القضاء بعدم دستورية الإغفال التشريعي - قضاء عدم الدستورية الشرطي، مجلة الدستورية، العدد ١٧, لسنة ٨ , ابريل، ٢٠١٠ .
د. عبد العزيز محمد سالمان، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، مجلة الدستورية، العدد ١٥ لسنة ٧ , ابريل, 2009.
د. عصام سعيد عبد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين، الطبعة الاولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، ٢٠١٣، ص202 وما بعدها.
اذ نصت المادة (٤٧) من الدستور على ان "تتكون السلطات الإتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات".
د. أحمد جمال الدين حمدي، آفاق الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مصر، رسالة دكتوراه، جامعة بنها، ٢٠١٣، ص220 وما بعدها.
د. أيناس کمال کامل ، حدود وضوابط السلطة التقديرية للمشرع واسس الرقابة عليها, مصدر سابق.
د. عبد المجيد إبراهيم سليم، السلطة التقديرية للمشرع - دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2010 .
د. يسري محمد العطار, دور الإعتبارات العملية في القضاء الدستوري, دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
د. سرى حارث عبد الكريم الشاوي، آثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة الإتحادية العليا، دراسة مقارنة, الطبعة الاولى, المركز العربي للنشر، 2020.
د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الإتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية - موسوعة القوانين العراقية - الطبعة الأولى، بغداد، ٢٠٠٨.
د. سمير داود سلمان، الإغفال التشريعي والرقابة القضائية عليه في العراق، مكتبة القانون المقارن، الطبعة الاولى, العراق- بغداد, ٢٠١٩.
قرار المحكمة الإتحادية العليا في القضية المرقمة (20/ اتحادية / ٢٠١٢ ) في 12/5/2012 منشور في أحكام وقرارات المحكمة الإتحادية العليا لعام ٢٠١٢.
قرار المحكمة الإتحادية العليا في القضية المرقمة (٨٤ / اتحادية / اعلام / ٢٠١٥ ) في 22/6/2016 منشور في احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2015.
تنص المادة (130) من دستور العراق لعام 2005 على أن "تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور".
قرار المحكمة الإتحادية العليا في القضية المرقمة (55/ إتحادية / أعلام / ٢٠١٧) في 20/6/2017, منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا 2017.
قرار المحكمة الإتحادية العليا في الدعوى المرقمة (٥٦ / إتحادية / ٢٠١٠) المؤرخ في 24/10/2010, أحكام وقرارات المحكمة الإتحادية العليا العام ٢٠١٠، المجلد الثالث ، ٢٠١١ .
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Dr. Abd al-Salam Safah Kamoon
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.