الجذور التاريخية لأزمة مياه نهر النيل حتى المبادرة المصرية لعام 1999

الملخص

شهد نهاية القرن التاسع عشر بداية الاتفاقيات المائية بخصوص مياه النيل، عندما كانت معظم دول حوض النيل تحت السيطرة الاستعمارية الأجنبية، وقد هدفت معظم تلك الاتفاقيات لصالح دول الاستعمار بهدف تحقيق مصالحها الاقتصادية وليس لصالح الدول التي تنوب عنها في هذه الاتفاقيات والتي أستمرت أكثر من نصف قرن، وفي منتصف القرن العشرين حصلت معظم دول حوض النيل على الإستقلال السياسي، مما أدى الى تفاقم أزمة مياه النيل، لان معظم دول الحوض رفضت بشكل قاطع الإتفاقيات السابقة التي اجريت من قبل المستعمر كونها لم تنصفها في أستغلال حقوقها من مياه النيل. ونتيجة لهذه التطورات، أصبحت قضية مياه النيل محل إهتمام كبير على المستويات الرسمية والأكاديمية والإعلامية، وفي هذا السياق، احتلت المطالب الاثيوبية في مياه النيل محور أساسي في هذه الإزمة، لاعتبارات عديدة في مقدمتها أن اثيوبيا هي أهم دول المنبع من حيث مساهمتها في مياه النيل حيث تساهم بحوالي 80% من الايراد المائي السنوي لنهر النيل، فضلاً عن ان اثيوبيا أكثر دول المنبع طموحاً في استغلال مياه النيل، وبما أن هذه المطالب سوف تأثر سلباً على الأمن المائي المصري، من حيث نقص منسوب مياه النيل الذي يعتبر العمود الفقري للزراعة في مصر، وممايزيد من خطورة أزمة مياه النيل أن اثيوبيا قد شرعت بالفعل في تنفيذ بعض المشروعات على الروافد الرئيسية لنهر النيل بشكل أحادي، وبالمخالفة لاتفاقيات مياه النيل السابقة، مما جعل مصر واثيوبيا القطبين الرئيسين في أزمة مياه النيل، والى حد ما السودان كونها من دول المصب من حيث تأثرها بمنسوب المياه. كما كان لبقية دول حوض النيل جزء من هذه أزمة. لذا تناول الباحث أزمة مياه النيل خلال الفترة (1999-1891)، والتي بدأت ببروتوكول عام 1891، وانتهت بمبادرة عام 1999، بإستخدام المنهج التاريخي والمنهج التحليلي لاحداث الأزمة، من خلال تناول أهمية مياه النيل، وماهي دول حوض النيل، والتي تقسم الى دول المنبع ودول المصب، فضلاً عن أهم المشاريع المقامة على نهر النيل، بالإضافة الى سرد الاتفاقيات التي أجريت خلال الفترة الدراسة، وماهو موقف دول الحوض من هذه الإتفاقيات. وقد خلصت الدراسة الى ان رغم كثرة الإتفاقيات والمبادرات والمشاريع التي جرت خلال هذه الفترة، بهدف الاتفاق ولاستغلال مياه النيل وتحقيق التنمية الإقتصادية لدول الحوض، لا أن معظم هذه الإتفاقيات كانت إتفاقيات ثنائية أو ثلاثية ولم تشمل جميع الدول، فضلاً عن عدم الوصول لصيغة حل نهائي بين دول حوض النيل من حيث حقوق كل منها في مياه النيل، لذا أستمرت الأزمة حتى وقتنا الحاضر من دون إيجاد اتفاق يرضي جميع الاطراف وحل نهائي لهذه الأزمة.